ضرورت یک حرکت وسیع اجتماعی برای آزادی فعالین کارگری

جمهوری اسلامی حکم محکومیت فعالین جنبش کارگری: محمود صالحی ، جلال حسینی ، محسن حکیمی، محمد عبدی پور و برهان دیوارگر را صادر کرده است. هدف از این احکام بیشتر از هر چیزمحدود کردن تلاش های است که برای فعالیت سازمانیافته کارگران در حال شدن است. رژیم اسلامی می کوشد با دستگیری پیشروان کارگری، تلاش های آغاز شده برای ایجاد تشکل هایی که به نیروی خود کارگران در حال شدن است را عقیم کند.دولتهای سرمایه داری همواره کوشیده اند مانع تشکل و قدرت خودگردان کارگران شده وبا دستگیری و محکومیت پیشروان کارگری بین آنها و توده های وسیع کارگر گسست ایجاد کرده و از این طریق مانع پیش روی جنبش طبقاتی سازمانیافته کارگران شوند.

در جامعهای که کار ارزان، فقر و فلاکت و خفقان بیداد می کند و جمهوری اسلامی با سرکوب و زندان بر آن حکومت می کند،هر گونه شکاف و گشایش در وضعیت موجود و نیز گسترش عمیق جنبشهای اجتماعی منوط به پیش روی جنبش طبقاتی کارگران است. تنها تشکل و قدرت خودگردان و سازمانیافته کارگران است که می تواند این تناسب قوا را برهم زند. تلاش برای آزادی فعالین کارگری دستگیر شده گامی در این راستا و وظیفه همه فعالین کارگری و سوسیالیست و نیز فعالین دیگر جنبش های اجتماعی است.

ما خواهان لغو بی قید و شرط همه احکام صادر شده هستیم و اعتقاد داریم با تلاش و سازماندهی یک حرکت وسیع اجتماعی می توان جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی نمود و در این راستا از همکاری فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی و نیز فعالین جنبش های اجتماعی دوستدار طبقه کارگر استقبال می کنیم.

هسته اقلیت

آبان ماه 1384